أوضح رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، أنّ "مذكّرة موجودة منذ حوالى 20 سنة في وزارة الأشغال العامة والنقل، تمنع التفتيش المركزي من الدخول إلى الوزارة قبل مراجعة الوزير، وهذه ليست صيغة قانونيّة"، لافتًا إلى أنّ "قديمًا وقبل أن أصبح في مركزي، كلنت لدى كلّ المفتّشين مشاكل بأنّهم لا يمكنهم الدخول إلى الوزارة بسبب هذه المذكّرات الّتي يجدّدها الوزراء المتعاقبون".
وركّز في مداخلة تلفزيونيّة، على أنّ "هذا لا يعني أنّنا وقفنا مكتوفي الأيدي، بل قمنا بلجنة تحقيق خاصّة بوزارة الأشغال، ودخلت إلى الوزارة، وطلبنا من المفتّشين، في حال قال لهم أيّ موظّف أنّ هناك مذكّرة تمنع دخولهم، أن يقولوا إنّ القانون أعلى من المذكّرة".
وأطكّد عطية أنّ "إدارة التفتيش المركزي تعمل كخليّة نحل، بالعدد المتواضع من المفتّشين الموجود والكلم الهائل من الشكاوى، ونعمل على صعيد تطوير المسار الإداري وغيره". وذكّر بأنّ "في عام 2017 و2018، اتُّخذ قرار على صعيد التفتيش، وأوقفنا مديرَي عامَّين ورئيسَي مجلس إدارة مستشيين حكوميَّين، لأنّ وزير الصحة العامّة وضع قرار التفتيش قيد التنفيذ".
